به نقل از «فارس»

توافق‌نامه‌های چندجانبه پولی راهکاری برای کاهش تقاضای ارز/ استقلال بانک مرکزی در مدیریت جدید

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۱۴۳

احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سیاست‌های بانک مرکزی که از سوی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام شده است، اظهار داشت: ‌رئیس‌کل بانک مرکزی باید اختیارات سیاستی داشته باشد و بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار شود، پیش‌بینی می‌شود در این دوره این اتفاق رخ دهد، وظیفه بانک‌های مرکزی در همه دنیا کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر تورم کنترل شود، نرخ ارز هم تعدیل می‌شود.

* دلایل بروز کسری بودجه دولت‌ها از گذشته تاکنون

وی ادامه داد:‌ برای کنترل تورم باید حجم نقدینگی کنترل شود، چون در 40 سال گذشته حجم نقدینگی مرتب رو به افزایش بوده است که دلیل اصلی آن هم کسری بودجه دولت‌ها است چون درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، بنابراین از بانک مرکزی قرض می‌کنند و بانک مرکزی هم چون سپرده‌ای ندارد، اقدام به خلق پول می‌کند و این موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی و نوسان در نرخ بازار ارز می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت‌ها از 100 سال قبل به درآمد نفتی وابسته شدند و برای افزایش درآمد دولت باید صادرات نفت بیشتر شود، در نتیجه باید روابط بین‌الملل ما با کشورها حل شود.

* ضرورت اهتمام دولت برای کاهش هزینه‌های جاری‌ ‌

حاتمی‌یزد در مورد هزینه‌های جاری دولت که قرار بود طبق قوانین برنامه سالی 10 درصد کاهش پیدا کند، گفت: هزینه جاری دولت کاهش پیدا نکرده و مرتب رو به افزایش است، چون دولت وظایف مختلفی برای خود در نظر می‌گیرد، در حالی که قرار بود طبق قانون اساسی، وظایف حداقلی مانند دفاع، امنیت، آموزش و بهداشت بر عهده دولت باشد، اما بسیاری از هزینه‌های دیگر مانند مؤسسات فرهنگی گوناگون و بسیاری از کارهای دیگر را دولت انجام می‌دهد و به جای کنترل هزینه روند افزایش هزینه‌های دولت ادامه پیدا می‌کند، در حالی که درآمدهای دولت به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

* بهبود شرایط مالیاتی کشور نسبت به گذشته

وی اظهار داشت:‌ اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند، راه افزایش درآمد دولت فقط از طریق مالیات بیشتر نیست، چون شرایط رکودی در جامعه وجود دارد؛ البته این را هم بگویم وضعیت مالیات‌ها نسبت به 10 سال گذشته بهتر شده است؛ ‌این نکته را هم بگویم تا 10 سال پیش فرار مالیاتی زیاد بود و سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی حدود 7 درصد بود، اما امروز وضعیت مالیات بهتر شده و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به بالای 10 درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی درباره تک‌نرخی شدن ارز گفت:‌ در 40 سال گذشته فقط در فاصله سال‌های 81 تا 90 ارز تک‌نرخی وجود داشت یعنی سالانه حدود 5 درصد به نرخ ارز اضافه می‌شد، اما همان هم تک‌نرخی بود، در حالی که اکنون برای ارز سه نرخ وجود دارد.

* توافق‌نامه‌های چندجانبه پولی راهی برای کاهش تقاضای ارز

حاتمی یزد در مورد مدیریت تقاضای ارز از طریق توافق‌نامه‌ها و پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسایه گفت: اگر بتوانیم با کشورها توافق کنیم که مبادلات تجاری با پول‌های ملی انجام شود، می‌تواند در مدیریت تقاضای ارز مؤثر باشد.

* راهکار کاهش کسری بودجه/ اگر کسری بودجه رفع شود رشد نقدینگی کنترل می‌شود

وی در مورد اینکه اکنون فصل ارائه لایحه بودجه است، دولت چگونه می‌تواند بودجه خود را با کمترین میزان کسری ارائه کند؟ گفت: درآمد دولت ناشی از فروش نفت و گاز، مالیات و گمرک و فروش دارایی است که برای کاهش کسری تسهیل فروش ضرورت دارد همچنین دولت باید ‌هزینه جاری را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هزینه‌های جاری دولت باید کنترل شو‌د و دولت از استخدام نیروی جدید خودداری کند اگر کسری بودجه حل شود، رشد نقدینگی کنترل می‌شود و همزمان با اینکه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهیم، باید درآمد ارزی دولت افزایش پیدا کند، مبادلات با کشورهای همسایه با پول‌های ملی انجام شود که این بسیار عالی است.

حاتمی یزد بیان کرد:‌ اتحادیه پول‌های آسیایی‌بین ایران و 10 کشور آسیایی تا 10 سال قبل هم فعال بود بدین ترتیب که مثلا اگر تاجری از هند چای وارد می‌کرد، پول آن را با ریال به بانک مرکزی می‌داد و اگر یک تاجر هندی کالایی از ایران وارد می‌کرد آن هم با روپیه هزینه آن را می‌پرداخت و بعد از یک ماه دو بانک مرکزی ایران و هند به تسویه این مبادله اقدام می‌کردند و این بسیار مؤثر بود؛ این مسأله در حال حاضر اجرا نمی‌شود، بنابراین باید پیمان‌های دوجانبه پولی بین کشورها منعقد شود و از فشار تقاضا برای ارز کاسته شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز کارشناس اقتصادی پیمان دوجانبه پولی کنترل تورم و نقدینگی کاهش کسری بودجه هزینه های جاری بانک مرکزی کسری بودجه تقاضای ارز برای کاهش حاتمی یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.